7 - آوردن ضمير پس از عام به صورتى كه به بعض افراد عام رجوع كند گاهى عامى وارد مىشود و پس از آن جمله‌اى مىآيد كه در آن ضميرى وجود دارد كه آن ضمير به خاطر قرينهء خاصى ، به بعضى افراد عام برمىگردد . مثل كلام خداى متعال ( سورهء بقره ، 228 ) كه مىفرمايد : « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . . » تا آنجا كه مىفرمايد : « وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ » در اين آيه ، مطلّقات ، عامّى است كه شامل رجعيات ( زنانى كه طلاق رجعى داده شده‌اند ) و غير آن‌ها مىشود و امّا از ضمير « بعولتهن » خصوص رجعيات قصد شده است . در مثل چنين كلامى امر دائر است كه يكى از دو مخالفت با ظاهر صورت گيرد : 1 - يا با ظهور عام در عموم مخالفت شود به اين صورت كه حكم عام مخصوص همان بعضى شود كه ضمير به آن برمىگردد . 2 - يا با ظهور ضمير در رجوعش به معنايى كه لفظ پيشين برآن دلالت دارد مخالفت شود بدين صورت كه به نحو استخدام « 1 » استعمال شود و از آن ، بعض اراده شود و عام همچنان بر دلالت خود بر عموم باقى بماند . حال بايد ديد كه كدام مخالفت ، اولى است ؟ در اينجا سه قول مختلف مطرح است : ( اول ) : اينكه اصالة العموم مقدم است و لذا بايد مخالفت دوم را ملتزم شد . ( دوم ) : اينكه اصالة عدم استخدام ، مقدم است و لذا بايد مخالفت اوّل را ملتزم شد . ( سوم ) : اينكه هيچ‌يك از دو اصل فوق جارى نيست و لذا بايستى به اصول عمليه رجوع كرد . اما اينكه اصالة العموم جارى نمىشود به خاطر اين است كه در كلام قرينه‌اى وجود دارد و آن بازگشت ضمير به بعض افراد عام است و با اين قرينه ، براى عام ظهورى در عموم منعقد نمىشود . و امّا علت اينكه اصالت عدم استخدام جارى نمىشود اين است كه در جريان اصول لفظيه - چنان‌كه در آغاز كتاب گذشت - بايستى شك در مراد متكلم باشد و لذا اگر مراد معلوم باشد - كما اينكه در آيات فوق چنين است - و شك در كيفيّت استعمال باشد ، قطعا اصول لفظيه جارى نمىشود .

--> ( 1 ) - الاستخدام : هو ان يراد بلفظ له معنيان فى ضمير احد المعنيين و فى ضمير آخر المعنى الثانى : معناى استخدام اين است كه از لفظى كه دو معنا دارد ، در يك ضمير يك معنا و در ضمير ديگر ، معناى ديگر اراده شود . ( غ ) .